عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده از متوقف شدن فرایند اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال ممنوعیت واردات خودرو خبر داد. مصطفی جودی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند.»

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده به کند شدن فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: «بعد از اعلام تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده نیز به طور کامل متوقف شده است. در این شرایط تعداد زیادی گواهی اسقاط روی دست مراکز اسقاط خودرو مانده که خریداری ندارد. جودی در ادامه به ضروری بودن فرآیند اسقاط در کشور اشاره کرد و گفت: اسقاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کلان ملی است و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی متوقف می‌شود.»

به گفته‌ی جودی، در حال حاضر جلساتی با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای رفع این مشکل برگزار مي‌شود. او در این راستا بیان کرد: «در این شرایط پیشنهاد ما این است که دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین هزینه‌های لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد. سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تامین خواهد شد. حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور فعال است که ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اسقاط خودروهای فرسوده، باعث به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد.»