ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانکی مرکزی اعلام کرد اطلاعیه مربوط به ممنوعیت ارز دیجیتال نهایی نیست و ممکن است این تصمیم تغییر کند.
حکیمی گفت که سیاست بانک مرکزی در قبال ارزهای مجازی تا اواسط سال جاری مشخص می‌شود و تاکید کرد که سیاست‌ها در زمان تغییر پیدا می‌کنند: «هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شوند. ارز رمزنگار ملی موضوع جدیدی نیست. بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلتفرم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آنها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است.»
این حرف در حالی است که بعد از اعلام ممنوعیت خرید و فروش با ارز مجازی، وزیر ارتباطات از آماده شدن ارز ملی دیجیتال خبر داد. ارزی که قرار بود جایگزین بیت‌کوین شود.
پلیس فتا گفته بود که مشکل بیت کوین انجام معاملات غیرقانونی مثل خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق اسلحه است.
حکیمی که بنظر می‌رسد تغییر موضع داده است در پنل تخصصی «تغییر مرزهای سیاسی کشورهای جهان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا هم از تلاش برای به کارگیری روش‌های جدید خبر دارد گفت: «فناوری‌های جدید را نباید تهدید تلقی کرد و سیاستگذاران باید روش‌های جدید را به کار بگیرند و همزمان نگرانی مردم را برطرف کنند.»
حکیمی در خصوص سیاست بانک مرکزی در مورد ارزهای مجازی، به فین تک‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر رمز ارزها اشاره و اظهار کرد که این بخشنامه در فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر رمز ارزها اختلالاتی ایجاد کرده است.
حکیمی می‌گوید حکم و اطلاعیه منتشر شده در رسانه‌ها در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال مانند بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی است و به نظر می‌رسد که این بخشنامه برای جلوگیری از ایجاد اتهامات به جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی منتشر شده باشد. بنابراین به گفته وی این بخشنامه به معنای عدم رگولاتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.
