دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در صحبت‌هایی درباره شکل ادامه فعالیت‌ پیام‌رسان‌های خارجی در ایران گفت:« اولین شرط ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور این است که مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند. بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند که عبارتند از اینکه از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات) مجوز فعالیت دریافت کند،  داده های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده ها جلوگیری کند، قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کند و نماینده رسمی و تام الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشد.»

عبدالصمد خرم آبادی در ادامه صحبت‌هایش گفت:«قوانین کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق محتوای مجرمانه نیز از جمله قوانین و مقرراتی هستند که پیام رسان‌های خارجی فعال در ایران ملزم به تبعیت از آنها هستند که به موجب این مقررات شبکه های اجتماعی خارجی فعال در ایران مکلف‌اند به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است. اگر پیام‌رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال ها و صفحه های عمومی اجرا نکند، مسئول است. از جمله مقررات دیگری که پیام رسان های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.»

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: «در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر این شبکه خارجی به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف و مفتوح بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام رسان مورد تعرض قرار گرفته، علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به‌حق خود نخواهند رسید. اگرچه ساماندهی و قانونمند کردن شبکه های خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما ضروری تر از آن تقویت شبکه های اجتماعی داخلی و جایگزینی آنها به جای شبکه‌های خارجی است؛ چرا که استفاده و بکار گیری قانونمندترین شبکه اجتماعی خارجی گامی بلند بسوی وابستگی کشور به بیگانگان است.»