کمیسیون صنایع مجلس درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان را بررسی میکند. در این جلسه به افزایش قیمت مواد اولیه و تحمیل هزینههای زیاد به خودروسازان اشاره شده است. اگرچه مجلس هنوز پرونده بررسی گران شدن خودرو را نهایی و جمعبندی نکرده اما گزارشهای اخیر خبرگزاریها نشان میدهد که مجلس با افزایش قیمت خودروهای موافقت کرده است.
اگر خاطرتان باشد، هفته پیش از احضار وزیر صنعت و مدیران سایپا و ایرانخودرو به مجلس خبر دادیم. پس از گران شدن محصولات خودروسازهای داخلی بدون ضابطه، کمیسیون صنایع مجلس تصمیم گرفت تا این موضوع را شفافسازی کند. حالا به نظر میرسد که مجلس به گران شدن خودروهای داخلی چراغ سبز نشان داده است.
در جلسه کمیسیون صنایع مجلس، دبير دوم كميسيون به غيراراديبودن بخشي از افزايش قيمتها اشاره کرد. به گزارش شرق، سید جواد حسینی کیا با نظر وزير صنعت، معدن و تجارت درباره افزايش ۹٫۶ درصدي قيمت خودروهاي داخلي موافقت کرده است. او گفت: آلومينيوم در سال ۹۴، كيلويي شش هزار و ۱۰۰ تومان بوده است و در سال ۹۶ بهاي آن به ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسيده است؛ يعني آلومينيوم با رشد ۷۶ درصدی قيمت مواجه بوده است. مواد پليمري از چهار هزار تومان در سال ۹۴ به هفت هزار تومان در سال ۹۶ رسيده است و ۷۵ درصد رشد قيمت داشته است. ورق فولادي هزارو ۸۰۰ تومان بوده و در سال ۹۶ به سه هزار تومان رسيده است. اين نشان ميدهد كه بخشي از افزايش قيمتها دست خودروساز نيست. زيرا خودروسازان ناگزيرند مواد اوليه را گران بخرند.»
به گزارش تسنیم، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبتها گفت: «اگر افزایش قیمت ها اعمال نشود سایپا با کسری ۲۸۰۰ میلیارد تومانی و ایران خودرو با کسری ۴۷۰۰ میلیارد تومانی روبه رو خواهد شد. قرار شده هفته آینده کارگروه ویژه ای با حضور نمایندگان مجلس ، شرکت های خودروساز و وزیر صنعت تشکیل شود تا در نهایت بتوانیم به جمع بندی لازم در مورد قیمت خودرو دست پیدا کنیم.»
به نظر میرسد مجلس با گران شدن خودروهای داخلی موافقت کرده است. در جلسه کمیسیون به گران شدن مواد اولیه و دستمزد کارگران اشاره شد. در دفاع گران شدن خودرو گفته شد اگر خودروسازان محصولات خود را گران نکنند، ضرر میکنند. با این حال باید منتظر بسته شدن شفافسازی دلایل افزایش قیمت خودرو باشیم. در کامنتها میتوانید نظرتان را در مورد گرانیهای اخیر خودرو و قانونی بودن آن بنویسید.
منبع: تسنیم، شرق