بالاخره بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی بر سر فیلتر تلگرام، امروز دستور قضایی این موضوع صادر شد. بنا به اعلام دادستانی تهران، تلگرام «با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده» و «بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است»

در ادامه‌ی این نامه، به خطر افتادن حریم خصوصی اطلاعات کاربران ایرانی به دلیل ذخیره‌ی این اطلاعات در خارج از کشور اشاره شده و در بخشی دیگر آمده که ارز دیحیتالی «گرام»، می‌تواند ضرر چندین میلیارد دلاری برای کشور ایران در پی داشته باشد. با توجه به این دستور، کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. همچنین در انتهای این دستور آمده: «اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.»